أهمية أن نقول لا
وفي المقابل يري الرافضون لهذه التعديلات المؤقتة والداعون لدستور جديد بالكامل أن الشرعية الثورية الجديدة تتطلب دستورا جديدا بالكامل لا ترقيعا للدستور القديم ، وأن الدستور الجديد سيكون معناه حدوث تغييرات جذرية في النظام السياسي، وربما تحوله من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان أو الإبقاء عليها، وغير ذلك، علما بأنها أمور تحتاج إلى حوار وطني واسع لحسم الاختيارات وهناك صعوبة في حسمها في ظل حالة السيولة والضبابية السياسية .
كما يري هؤلاء الرافضون للتعديلات الدستورية المؤقتة أن الأوضاع لا تزال غير ملائمة على المستويين السياسي والأمني، وأنه من الأولى تأجيل تسليم السلطة سنة أو سنتين من الجيش الفترة المتبقية على الانتخابات لا تكفي لاستعداد الأحزاب القائمة أو ظهور أحزاب جديدة تعبر عن الثورة ، وإلا لفاز المنظمون حاليا فقط في الشارع وهم أنصار الحزب الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين.
لماذا نصوت بنعم على التعديلات الدستورية؟
ومع هذا تبقي حقائق لا بد أن يضعها كل طرف في ذهنه قبل التصويت.. منها:
1.أن التعديلات المقترحة تلزم «مجلسى الشعب والشورى» بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما ، في حين أنه لا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين فى إلغاء الدستور الحالى وإعداد دستور جديد.
2.ـ أن فكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هى صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فهل سيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض !؟.
3.أن الإعلان الدستورى الذى يقترحه البعض من السياسيين سيضطر فى غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.
4.أن الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح .
5.التصويت بنعم يقطع الطريق على فلول الحزب الوطنى والمنتفعين من النظام البائد من إعادة ترتيب أنفسهم بعد الضربات التي تعرضوا لها ، وليس العكس من أنهم سيفوزون بغالبية مقاعد البرلمان .
6.في حالة رفض التعديلات ستدخل البلاد في حالة من الفراغ الدستوري وقد يتم فرض الأحكام العرفية ، ومن ثم تدخل البلاد فى دوامة الفوضى التى تغيب فيها المرجعية التى يحتكم إليها فى ضبط مسيرة الانتقال إلى الوضع الديمقراطى وكل إطالة للفترة الانتقالية تصبح سحبا من رصيد الثورة، وفرصة مواتية للثورة المضادة.
وفي المقابل يري الرافضون لهذه التعديلات المؤقتة والداعون لدستور جديد بالكامل أن الشرعية الثورية الجديدة تتطلب دستورا جديدا بالكامل لا ترقيعا للدستور القديم ، وأن الدستور الجديد سيكون معناه حدوث تغييرات جذرية في النظام السياسي، وربما تحوله من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان أو الإبقاء عليها، وغير ذلك، علما بأنها أمور تحتاج إلى حوار وطني واسع لحسم الاختيارات وهناك صعوبة في حسمها في ظل حالة السيولة والضبابية السياسية .
كما يري هؤلاء الرافضون للتعديلات الدستورية المؤقتة أن الأوضاع لا تزال غير ملائمة على المستويين السياسي والأمني، وأنه من الأولى تأجيل تسليم السلطة سنة أو سنتين من الجيش الفترة المتبقية على الانتخابات لا تكفي لاستعداد الأحزاب القائمة أو ظهور أحزاب جديدة تعبر عن الثورة ، وإلا لفاز المنظمون حاليا فقط في الشارع وهم أنصار الحزب الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين.
لماذا نصوت بنعم على التعديلات الدستورية؟
ومع هذا تبقي حقائق لا بد أن يضعها كل طرف في ذهنه قبل التصويت.. منها:
1.أن التعديلات المقترحة تلزم «مجلسى الشعب والشورى» بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما ، في حين أنه لا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين فى إلغاء الدستور الحالى وإعداد دستور جديد.
2.ـ أن فكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هى صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فهل سيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض !؟.
3.أن الإعلان الدستورى الذى يقترحه البعض من السياسيين سيضطر فى غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.
4.أن الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح .
5.التصويت بنعم يقطع الطريق على فلول الحزب الوطنى والمنتفعين من النظام البائد من إعادة ترتيب أنفسهم بعد الضربات التي تعرضوا لها ، وليس العكس من أنهم سيفوزون بغالبية مقاعد البرلمان .
6.في حالة رفض التعديلات ستدخل البلاد في حالة من الفراغ الدستوري وقد يتم فرض الأحكام العرفية ، ومن ثم تدخل البلاد فى دوامة الفوضى التى تغيب فيها المرجعية التى يحتكم إليها فى ضبط مسيرة الانتقال إلى الوضع الديمقراطى وكل إطالة للفترة الانتقالية تصبح سحبا من رصيد الثورة، وفرصة مواتية للثورة المضادة.
عدل سابقا من قبل MoAmEn في الأحد 10 أبريل 2011, 2:57 am عدل 1 مرات
